نقدی بر قانون جدید نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی از منظر فقه

Authors

  • سلمان احمدی دانش‌آموخته دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلام، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • علیرضا امینی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلام، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
Abstract:

«قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی» در سال 1393 لایحه‌ى جدیدش در مجلس شورای اسلامی مطرح و در سال 1394 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت رسید. این نوشته ضمن بررسی قانون مزبور و مقابل نهادن مفاد آن با مبانی فقهی به این واقعیت رسیده که مزیت‌های آن نسبت به قانون‌های قبلی اغلب در توجّه بیشتر به راهکارهای فقهی بوده است، مواردی چون تفکیک قائل شدن میان بدهکاران با امعان نظر به سابقه‌ی بدهکاری، تقلیل در حبس، نحوه‌ی ارائه بینه، پیشنهاد ایجاد زمینه‌ی اشتغال و...، برخی نقائصی هم که از منظر این مقاله در قانون مذکور وجود دارد ناشی از نادیده گرفتن پیش‌بینی‌های فقه برای فیصله دادن به دعوای طلبکار و بدهکار می‌باشد، ضعف‌هایی چون عدم الزام مدیون به کار کردن و کسب درآمد، لحاظ نکردن سهم مشخص زکات در حمایت از بدهکار نادار. بعلاوه وجود پاره‌ای ابهامات در برخی عبارت متن به چشم می‌خورد که در این نوشتار انگشت بر آنها نهاده شده است با این وجود تصویب و جایگزینی این قانون به جای مصوبه‌ی پیشین سعیی مشکور و تلاشی قابل تقدیر است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

اجرای علنی حدود از نظرِ فقه و قانون

ظاهر آیۀ شریفۀ «وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» (نور: 2) لزوم علنی‌بودن اجرای حد در جرم زناست. با این حال، در تسری آن به جرائم حدیِ دیگر اختلاف هست. با توجه به مضاعف‌شدن مجازات علنی، اصل عدم ولایت و نبود دلیل کافی می‌توان...

full text

لوث و قسامه از منظر فقه و قانون

یکی از قواعد مهم فقهی که در قانون مجازات اسلامی نیز به آن اشاره شده است قاعده لوث و قسامهمیباشد در این مقاله پس از بررسی لغوی این اصطلاحات سعی شده ضمن بیان نظرات علمای فقه ومستندات نظرات ایشان در این خصوص به بررسی مطالب حقوقی و مواد قانون مجازات اسلامیبپردازیم و موارد را بصورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم تا خلاهای موجود در این خصوص بیشترنمایان گردد. مسئلهای که در این تحقیق بیشتر حائز اهمیت است ...

full text

دامنه اختیارات حکومت در جعل قانون از منظر فقه

اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطۀ احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی بزند. برخی دیگر دایره آن را کمی توسعه داده و دامنۀ جع...

full text

اجرای حدود در عصر غیبت از منظر فقه امامیه

اجرای حدود در عصر غیبت یکی از موضوعات پر ماجرا در فقه امامیه است. در بعد درون فقهی، در خصوص این که در عصر غیبت اقامه کننده حدود چه کسی خواهد بود، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای از فقها اجرای حدود را جزء وظایف اختصاصی امام معصوم و نایب خاص آن حضرت می‌دانند و با استناد به اصل عدم ولایت، معتقدند اجرای حدود در زمان غیبت باید تعطیل شود. در مقابل، گروه کثیری از فقها با استناد به اطلاقات دلایل ...

full text

حضانت کودکان از منظر فقه امامیه و قانون مدنی

از سرپرستی کودکان و نظارت بر تربیت آنان تا رسیدن به زمان بلوغ با عنوان حضانت در فقه امامیه یاد می­شود. در پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با نقد و بررسی دیدگاه­های مختلف فقها چنین به دست آمده که حضانت کودک، به ترتیب اولویت بر والدین واجب کفایی است و ذکر سن و زمان خاص در برخی از روایات، ناظر به انحصار سرپرستی کودک به یکی از والدین و الزام او نیست، به گونه­ای که امکان جابجایی ح...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 10  issue 1 (بهار و تابستان 1396)

pages  53- 82

publication date 2017-11-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023